هم‌اكنون قيمت برق خانگي 16 تومان در هر كيلووات ساعت محاسبه مي‌شود كه براساس آنچه وزارت نيرو به كارگروه تحول اقتصادي پيشنهاد كرده و وزير نيرو خبر آن را به فارس اعلام كرده ، قرار است قيمت برق افزايش بيش از 2.5برابري داشته و از 16 تومان به 43 تومان برسد و اين جديدترين نكته‌اي است كه مجيد نامجو در اظهارات اخيرش اعلام كرده است.

وي معتقد است با اين قيمت ديگر نيازي به دريافت يارانه از سوي دولت نخواهد بود و به گفته نامجو، رئيس‌جمهوري نيز در يكي از جلسات كارگروه تحول اقتصادي كه در حال بررسي پيشنهادهاي چگونگي افزايش قيمت‌ها در حوزه انرژي است، با انجام حساب و كتاب در زمينه قيمت برق گفته است چنانچه وزارت نيرو بتواند قيمت برق را به 43 تومان افزايش دهد، ديگر نيازي به پرداخت يارانه از سوي دولت به اين بخش نخواهد بود. وزير نيرو تاكيد دارد كه چنانچه وزارتخانه متبوعش بتواند پول برق را به طور مستقيم از مردم دريافت كند براي وزارت نيرو و صنعت برق كشور مقرون به صرفه خواهد بود.

براساس اين گزارش، هرچند وزير نيرو قيمت 43 تومان را قطعي ندانسته و گفته است اين موضوع در دست بررسي است اما باز تاكيد كرده چنانچه اين قيمت تثبيت شود ديگر وزارت نيرو به بانك‌ها و دولت كاري نخواهد داشت و 3200 ميليارد تومان يارانه پيش‌بيني شده در بودجه به مردم تعلق خواهد گرفت.

پيش از اين معاون امور برق وزارت نيرو نيز در گفتگو با خبرنگار جام‌جم گفته بود كه افزايش قيمت برق براي سال اول مشخص شده و در سال‌هاي آتي نيز سالانه نرخ برق افزايش يابد كه براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها اين افزايش قيمت طي 5 سال رخ خواهد داد.

وزير نيرو همچنين معتقد است كه مشكلات صنعت برق از زمان تثبيت قيمت‌هاي برخي كالاها از جمله برق آغاز شد و توليدكنندگان برق با مشكلاتي روبه‌رو شدند كه از آن زمان تاكنون ادامه داشته و دولت به توليدكنندگان برق بدهكار شده است.

وي مي‌گويد: تداوم يافتن اين بدهي‌ها از 2 سال قبل تاكنون خاموشي‌هاي تابستاني را به دنبال داشته است. هرچند نامجو تاكيد دارد درحال انجام اقداماتي براي پرداخت بخشي از بدهي‌ 4300 ميليارد توماني دولت به پيمانكاران صنعت برق است اما نارضايتي برخي از صنعتگران از خاموشي‌هاي اخير كه منجر به وارد كردن آسيب به صنايع و توليد شده موجب شده است تا سميعي‌نژاد معاون امور صنايع و معادن وزارت صنايع اعتراض كرده و تاكيد كند كه وزارت نيرو بايد به صورت برنامه‌ريزي شده و با اطلاع‌ قبلي نسبت به قطع برق اقدام كند تا آسيب كمتري به صنايع در بخش توليد وارد شود.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه وزير نيرو همچنان تاكيد دارد خاموشي برنامه‌ريزي شده نداريم اما چنانچه گرما و دماي هوا با روند افزايشي روبه‌رو شود قطعا خاموشي خواهيم داشت.

وي در عين حال گفته است كه وزارت نيرو نااميد نيست و به سمت بالا بردن راندمان نيروگاه در حركت است و از سوي ديگر به دنبال بهره‌گيري از انرژي‌هاي نو بوده كه تا پايان دولت دهم 2100 مگاوات از اين انرژي‌ها در مدار توليد قرار خواهد گرفت.

براساس اين گزارش، طبق آنچه از قبل اعلام شده قرار است اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ برخي حامل‌هاي انرژي از جمله برق از نيمه دوم سال‌جاري صورت گيرد كه با توجه به تاكيد وزير نيرو درخصوص تثبيت 43 توماني قيمت برق در هر كيلووات ساعت بايد ديد آيا كارگروه تحول اقتصادي تن به اين نظر مي‌دهد يا خير؟