به گزارش واحد مرکزي خبر ، بهروز عليشيري در نشست ارائه گزارش آنکتاد درباره روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي مختلف جهان که با حضور معاون اول رئيس جمهور ، وزير امور اقتصادي و دارايي ، شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر گزار شده است ، گفت : در حالي ايران رکورد افزايش 86 درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را کسب کرد که به طور ميانگين ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي مختلف در سال گذشته در پي بحرانهاي اقتصادي و مالي جهاني 37 درصد کاهش يافته است.
وي با اشاره به بيستمين گزارش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (انکتاد) درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي مختلف گفت: فقط ايران، قطر و قبرس در سه سال گذشته رشد مستمر سرمايه گذاري مستقيم خارجي داشتند.
عليشيري افزود : ميزان متوسط جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال هاي 1995 تا 2005 ، يک ميليارد و 251 ميليون دلار بود که در 2006 به يک ميليارد و 600 ميليون دلار ؛ در 2007 به يک ميليارد و 670 ميليون دلار و در سال 2008 به يک ميليارد و 615 ميليون دلار رسيد و 2009 هم اين رکورد با ثبت 3 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي شکسته شد.
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي ايران گفت: در همه جاي دنيا سرمايه گذاري مستقيم خارجي کاهش يافته که در جذب سرمايه در کشورهاي در حال توسعه هم تأثير داشته است و پارسال ، مالزي با 81 و ترکيه با 58 درصد رشد منفي (کاهش ميزان سرمايه گذاري) مواجه بوده اند.
عليشيري گفت: به رغم بحران هاي اقتصادي و کاهش ميزان رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کل دنيا، حدود بيست کشور با رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي مواجه بودند که لوکزامبورگ، دانمارک، جزاير کاريمن، قطر، سوئيس، ايران و ايتاليا ازجمله اين کشورها هستند و جمهوري اسلامي ايران در ميان 10 کشور برتر در رتبه ششم قرار گرفت.
وي با اشاره به کشورهاي سرمايه فرست در سال 2009 که آمريکا، فرانسه، ژاپن و هنگ کنگ در صدر اين گروه از کشورها قرار دارند ، گفت : اگر قرار است در جذب سرمايه گذاري خارجي فعال باشيم بايد دفاتر و نمايندگي هايي را براي جذب سرمايه در بازارهاي هدف ايجاد کنيم.
رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي ايران گفت: سرمايه گذاري مستقيم خارجي تأثير مستقيمي در کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت و بهبود توزيع درآمد دارد.يکي از شرکت هاي خارجي در سال گذشته جزو بهترين مؤديان مالياتي در کشور شد.